دردسرهای ارزی برای انتهای زنجیره
۸۰ درصد مشکلات، ناشی از خودتحریمی‌هاست!
منیر حضوری- کارشناسان نوردکار باور دارند که دولت حمایت چندانی از انتهای زنجیره ندارد و تمرکزش بیشتر بر ابتدای زنجیره تولید است. به این ترتیب بیشتر از آنکه با نوردکاران در تصمیم‌گیری‌ها همفکری شود، نظرات به آنها تحمیل می‌شود؛ مساله‌ای که باعث افت شدید تولید شده است.
هر چند تحریم‌های خارجی در این عرصه تاثیر‌گذار بوده است، اما به باور فعالان اقتصادی سیاست‌های داخلی، تصمیمات یک‌شبه و قوانین متناقض خود به عاملی کلیدی برای ضعف انتهای زنجیره فولاد تبدیل شده است. یکی از سیاست‌های عجیب تاکید بر برگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه محاسبه ارز و تعهدات ارزی است؛ مساله‌ای که باعث شده صادرات تقریبا افت کند و از چیزی که مورد انتظار بود بسیار کمتر شود. در این بین کارشناسان به مساله نبود یک واحد ارزی در قالب ارز نیمایی، سنا، حواله ارزی و… که متناسب با صادرات و هزینه نوردکاران باشد اشاره دارند و این مساله را دلیلی بر وجود آشفتگی‌ها می‌دانند. در نتیجه این سیاست‌ها، امروز کشورهای همسایه از صادرات محصولات ایرانی سود سرشاری نصیب‌شان شده است، به این صورت که آنها محصولات ایرانی را خریداری و با تعویض پلاک، میلگرد ایران را به اروپا صادر می‌کنند و به سود سرشاری از بابت دلالی می‌رسند و در نهایت تمام ارزش‌افزوده را به دست می‌آورند.
مشکلات برگشت ارز
رییس کمیته صنعت ایران جوان با انتقاد از نحوه تخصیص ارز برای خرید تجهیزات و ماشین‌آلات به «جهان‌صنعت» گفت: مساله مهم بحث صادرات محصولات نهایی و برگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه محاسبه ارز حاصل از صادرات و تعهدات ارزی است. متاسفانه در پی تحریم‌ها علیه صنعت فولاد صنعتگران ما به خصوص تولید‌کنندگان محصولات نهایی و نوردکاران در خصوص تعهدات ارزی و برگشت ارز حاصل از صادرات با مشکلات شدیدی روبه‌رو هستند؛ مساله‌ای که باعث شده صادرات ایران تقریبا افت کند و از چیزی که انتظار داشتیم بسیار کمتر شود، به نحوی که می‌توان گفت شاید ۱۰ درصد هم در این عرصه محقق نشود.
احمد رضوی‌نیک با اشاره به دلایل بروز این مشکل خاطرنشان کرد: یکی از دلایل وجود مشکلات ارزی مساله تحریم‌هاست. می‌توان گفت که ۸۰ درصد مشکلات به خود‌تحریمی‌ها برمی‌گردد که بر اثر نبود قوانین واحد، وجود دستور‌العمل‌های متفاوت و نبود متولی واحد در صنعت فولاد شکل گرفته است. در واقع نبود قوانین و تغییر مداوم آنها و اعمال بخشنامه‌های خلق‌الساعه باعث شده خودتحریمی روند صعودی بگیرد و بیشتر از این ناحیه است که صنعتگران و صادرکنندگان آسیب جدی دیده‌اند.
او نبود یک واحد ارزی که متناسب با صادرات و هزینه‌های نوردکاران باشد را دلیلی بر وجود آشفتگی‌ها دانست و تصریح کرد: از یک طرف نبود قیمت ارز واحد به صورت نیمایی یا حواله ارزی و سنا و دیگر شاخص‌هایی که وضع کرده‌اند، واحدهای تولیدی نوردی را می‌رنجاند. ریزش ریال نسبت به ارزهای خارجی حداقل ۵۰ هزار تومان است که این مساله بسیار آزاد‌دهنده است. در ادامه بحث خودتحریمی و بخشنامه‌های خلق‌الساعه نیز از طرف دیگر باعث شده تولید‌کننده‌های ما رسما ممنوع‌الصدور شوند و در نتیجه برخی از محصولات نهایی ما آسیب فراوان ببینند. در کنار اینها باید به هزینه‌های داخلی و افزایش هزینه‌های انرژی مخصوصا برق و گاز اشاره کرد که هیچ تناسبی با هزینه تولید ندارند.
امتیاز ایران برای همسایه‌ها
رییس کمیته صنعت ایران جوان با بیان اینکه از شرایط فعلی ایران کشورهای دیگر سود می‌برند، اظهار کرد: اینکه صادرات انجام دهیم و مشتری خارجی بر حسب دلار ۵۰ هزار تومان با ما معامله می‌کند و واحدهای تولیدی دلار ۵۰ هزار تومانی را حواله نیما می‌کنند و ۳۷ هزار تومان دریافتی دارند ضرر بسیار هنگفتی نصیب‌شان می‌کند. این در حالی است که کشورهای همسایه از صادرات محصولات ایرانی سود سرشاری می‌برند. در واقع آنها محصولات ایرانی را خریداری می‌کنند و رقبای ما به خصوص ترکیه و کشورهای دیگر با تعویض پلاک، میلگرد ایران را به اروپا صادر کرده و به سود سرشاری از بابت دلالی دست می‌یابند و تمام ارزش‌افزوده به دست آنها می‌رسد.
رضوی‌نیک با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی باید سیاست‌هایی اعمال کند که همچون کشورهای همسایه که وارد‌کننده محصولات ایرانی هستند و اکثرا هم روی محصولات ما تعرفه بسته‌اند، وضعیت دلاری را تعیین کنند که چند‌نرخی نباشد. متاسفانه در کشور ما دلار چند‌نرخی که شامل دلار آزاد، نیمایی، سنا و ارز مبادله‌ای است باعث سردرگمی تولیدکننده شده است. با هر یک از اینها تولیدکننده و صادر‌کننده زیان شدیدی را متقبل می‌شوند. بنابراین خواهش ما از بانک مرکزی این است که صادرات را برای کشورهای افغانستان و عراق آزاد بگذارند و شرایط را طوری فراهم کنند که صادرکنندگان خود‌اظهاری کنند. یعنی اگر ما به ریال می‌فروشیم تعهدات ارزی‌مان نیز بر حسب ریال باشد تا مکلف به برگشت ارز و در ادامه زمین‌گیر نشویم. این در حالی است که بسیاری از صادرکنندگان به خاطر عدم برگشت ارز، جرائم سنگینی را متقبل شده‌اند؛ مساله‌ای که باعث ریزش و افت شدید صادرات و کاهش تولید داخلی می‌شود.
تولید کمتر از ظرفیت کارخانه‌هاست
رضوی‌نیک با اشاره به اهمیت توسعه صادرات خاطرنشان کرد: ما در قسمت مقاطع طویل اشباع هستیم و ۳۴ میلیون تن ظرفیت کامل داریم. در ادامه باید گفت که متاسفانه کارخانجات کمتر از ۱۸ میلیون تن تولید می‌کنند که چیزی کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت‌شان است، لذا باید سیاست توسعه صادرات را در پیش بگیریم و به دنبال بازارهای صادراتی باشیم. این در حالی است که متاسفانه سیاست‌های موجود در کشور علی‌رغم تمام شعارهای دولت حمایت از خام‌فروشی و صادرات مواد خام و نیمه‌‌خام است.
رییس کمیته صنعت ایران جوان با اشاره به آمارهای تولید و صادرات گفت: اعداد و ارقام نشان می‌دهند که مجموع صادرات مواد خام شامل بیلت، بلوم و اسلب بالغ بر ۱۲ میلیون تن است، اما محصولات نهایی مثل میلگرد و نبشی و تیرآهن کمتر از ۳ میلیون تن صادر شده‌اند. به این ترتیب صادرات مواد خام ۴ برابر محصولات نهایی است. به نحوی که می‌توان گفت هر کس قصد خام‌فروشی داشته باشد حمایت می‌شود و قوانین هم در همین راستا است. در این بین شاهدیم که تنها تولید‌کننده‌های محصولات نهایی ضربه می‌خورند و از تولید باز می‌مانند.
او تاکید کرد: سیاست دولت در راستای حمایت از انتهای زنجیره ضعیف است و ما حمایت آنچنانی در این بخش ندیده‌ایم. متاسفانه شاهدیم که تمام جلسات برای نوردکاران در پشت درهای بسته برگزار می‌شود. در این رابطه می‌توان گفت وزارت صمت در قسمت فولاد و محصولات نهایی هیچ متولی‌ای ندارد. از دولت حسن روحانی تا به امروز ۱۲ سال گذشته، اما ۱۲ وزیر و سرپرست عوض شده‌اند و به‌طور میانگین هر سال یک مسوول زمام امور را در دست داشته است. نبود متولی واحد باعث زیان‌های شدیدی شده طوری که می‌توان فهمید وزارت صمت تصمیم‌گیر نیست و عملا واحدهای دیگری همچون بورس کالا و… برای نوردکاران تصمیم‌گیری می‌کنند و نظر فعالان بخش خصوصی به هیچ وجه مهم نیست؛ مساله‌ای که باعث افت شدید تولید شده است.
رییس کمیته صنعت ایران جوان با اشاره به آمارها گفت: مارجین مواد خام و محصول نهایی در بورس کالا در بهترین شرایط ۱۱ درصد و در بدترین شرایط ۳ و نیم بوده است، در حالی که هزینه تولید محصول از شمش به میلگرد چیزی حدود ۱۰ درصد است. بنابراین باید با ۱۰ درصد ظرفیت تولید کرد که این مساله باعث ریزش شدید نیروی انسانی، از دست دادن ارز خارجی، ضعف صادرات و بازار داخلی و ریزش شدید صادرات محصولات نهایی شده است.
